امر قضا مطرح نيست ، بلكه طرفدارى از حق و عدالت لازم است و بديهى است وقتى بخواهد به عدالت عمل كند ، حمايت و طرفدارى از محكوم له صورت مىگيرد ، اما نه از نظر اينكه محكوم له مىباشد ، بلكه از نظر اين است كه حق را در جانب او مىبيند و چنين حمايتى از محكوم له امر مطلوبى است و بايد چنين باشد ، و نبايد بيمى از اتهام داشته باشد و در اثر بيم از اتهام بخواهد حقوق مردم را ضايع كند و افراد بىگناه را محكوم به قصاص و يا حد سازد ، و بديهى است كه اگر چنين عملى را انجام دهد ، نقض غرض لازم مىآيد . زيرا غرض از قضا و داورى احقاق حقوق و مجازات مجرمان است و اگر به علم خود عمل نكند ، حقوق مردم را ضايع مىنمايد و اين امر با تصدى امر قضا مغايرت دارد و در عمل به علم ، مسأله تزكيه و خودبينى مطرح نيست ، بلكه آنچه در امر قضاء مطرح است احقاق حقوق مردم مىباشد ، نه تزكيه و خودبينى و خود برترى كه بعضى پنداشته‌اند و آن را دليل بر منع از عمل قاضى به علم خود قرار داده‌اند . 2 - ما اگر بپذيريم قاضى مىتواند به علم خود در غير حدود عمل كند ، اما در حدود الهى نمىتواند به علم خود عمل كند ، زيرا در چنين حدودى بناى شارع مقدس بر تخفيف و گذشت و مسامحه است ، در اين صورت اگر حاكم شخصاً عالم گرديد كه شخصى زنا كرده است نبايد او را تعقيب و مجازات نمايد ، بلكه لازم است عمل ارتكابى را ناديده بگيرد و به هيچ وجه جايز نيست كشف اسرار مسلمانان را بنمايد و هتك حيثيت آنان را بنمايد . پاسخ : اين استدلال صحيح نيست ، زيرا اولًا مغايرت با روايت حسين بن خالد دارد . زيرا در آن روايت آمده است اگر حاكم ببيند مردى زنا مىكند و يا شرب خمر مىنمايد لازم است بر او حد شرعى را جارى سازد ، و اگر حاكم نتوانست به علم خود عمل كند ، در اين مورد نيز نمىتواند حد زنا و يا شرب خمر را جارى سازد . آرى اگر كسى نزد حاكم بيايد و كمتر از چهار بار اقرار به زنا و يا لواط و يا مساحقه ، و يا تفخيذ نمايد و حاكم از راه اقرار ، علم به زنا پيدا كند و يا آنكه در بينه ، كمتر از چهار نفر شهادت به امور مذكوره دهند و يا چهار نفر شهادت دهند ، اما متفرقاً اداى شهادت نمايند و حاكم به ارتكاب افعال مذكوره علم حاصل نمايد ، در چنين موردى حاكم نمىتواند بر متهم اجراى حد كند و اين از آن جهت نيست كه حاكم